است « 1 » . خواجة نصير الدّين طوسي در مقام نقد سخنان فاضل شارح مىگويد : اين شرائط گاهى به اجزاء قضيّه ( يعنى موضوع ومحمول ) مربوط مىشود وشما گفتيد كه يا به موضوع به تنهايى بر مىگردد يا به محمول به تنهائى ، وچون موضوع قضايائى كه شما گفتيد ( حدّاقلّ در عكس قضايا ) صلاحيّت محمول واقع شدن را دارد ومحمول آنها نيز صلاحيّت دارد كه موضوع واقع شود ، پس تخصيص بعضي از اين شرائط به موضوع وبعضي ديگر به محمول وجهي ندارد . والبتّه گاهى اين شرائط به گونه‌اى است كه تنها به حكم مربوط مىشود وأصلا ربطى به موضوع يا محمول ندارد ، مثل اينكه مىگوئيم : خورشيد لباس خيس را خشك مىكند . ( اگر هوا به شدّت سرد نباشد . ) وخورشيد آن را خشك نمىكند . ( اگر هوا به شدت سرد باشد . ) ملاحظه مىشود كه عدم برودت هوا نه جزئي از موضوع ونه جزئي از محمول است ، بلكه شرط وجود يا عدم حكم است « 2 » . چنانكه نقل مىشود فارابى قبل از فخر رازي وحدت موضوع ومحمول را هم تنها به وحدت نسبت حكميّه برگردانده وآن را براي تحقّق تناقض بين دو قضيّه كافى دانسته است ، زيرا اگر موضوع يا محمول يا زمان ومكان وساير شروط هشتگانه در دو قضيّه يكى نباشد ، نسبت حكميّه آنها يكى نخواهد بود . واگر دو قضيّه در نسبت حكميّه متّحد باشند در ساير أمور هشتگانه نيز متّحد خواهند بود « 3 » . امّا أكثر منطقيان بر لزوم وجود وحدات هشتگانه براي تحقّق تناقض بين دو قضيّه تأكيد كرده وحتّى متأخّران وحدت ديگرى را هم اضافه كرده‌اند كه وحدت حمل است . « 4 » ( جزئي جزئي است به حمل اوّلى ذاتي ، وجزئي جزئي نيست به حمل شايع صناعي ) وادغام كردن همهء شرائط در دو شرط يا يك شرط نقض غرض است . زيرا هدف از بيان تفصيلي اين شرائط آن است كه از متفاوت شدن قضايا به سبب

--> ( 1 ) - « همين كتاب » ؛ ص 20 - 219 . ( 2 ) - عبارت خواجة چنين است : « وأقول : إنّها قد تقع بحيث تتعلّق بالمفردات ، وحينئذ تتعلّق إمّا بالموضوع وحده أو بالمحمول وحده كما ذكر ، إلّا أنّ المفردات الّتى تختلف باختلاف هذه الأمور تصلح لأن توضع وتصلح لأن تحمل ، فتخصيص البعض بأحدهما دون الآخر ممّا لا وجه له . وقد تقع بحيث تتعلّق بالحكم نفسه من غير تخصّص بأحد جزئيه ، مثلا إذا قلنا : الشّمس تجفّف الثوب الندىّ أي إن لم يكن الهواء باردا شديدا ، ولا تجفّفه أي إن كان باردا ، لم يكن عدم برودة الهواء جزا من الشّمس الّتى هو الموضوع ولا من قولنا تجفّف الثوب الندىّ الّذى هو المحمول ، بل كان شرطا في وجود الحكم وعدمه . . . » ( شرح إشارات ، 1 / 180 ) ( 3 ) - ر . ك : مولى عبد اللّه يزدى ؛ « حاشية بر تهذيب المنطق تفتازانى » ؛ چاپ سنگى ؛ ص 61 . ( 4 ) - ملا هادي سبزوارى ؛ « شرح منظومه » ؛ منطق ؛ چاپ سنگى ؛ ص 61 .